إلغاء “قيصر”.. هل تملك الحكومة أدوات المواكبة والتفعيل؟
أصبح إلغاء قانون “قيصر” نقطة تحول هامة في الاقتصاد السوري. يُعتبر هذا القانون الذي تم تطبيقه في عام 2020 أحد أدوات العقوبات الغربية، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. مع إلغائه، من المتوقع أن يتمكن الاقتصاد السوري من استعادة بعض إيقاعه من خلال تخفيف القيود المفروضة على القطاع المصرفي وتعزيز الحركة التجارية.
تأثير إلغاء قانون “قيصر” على الاقتصاد السوري
يعتبر إلغاء هذا القانون بمثابة فرصة كبيرة لتحسين الاقتصاد السوري. أحد النتائج المحتملة هو استئناف عمليات الاستيراد والتصدير، مما سيساعد في إعادة هيكلة النشاط التجاري في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يطرح هذا الإلغاء تساؤلات حول كيفية إعادة ربط المصارف السورية بالقنوات الدولية، بما في ذلك نظام SWIFT.
تحديات تواجه القطاع المصرفي
على الرغم من الفوائد المحتملة، تواجه المصارف السورية عدة تحديات، منها:
- التحديث التكنولوجي: تأخرت المصارف السورية في اعتماد التقنيات الحديثة، مما يجعلها بحاجة ضرورية للتحديث التكنولوجي.
- السمعة المالية: يعاني القطاع المالي في سوريا من تصنيف عالي المخاطر، مما يعيق جذب الاستثمارات.
- السياسات القانونية: يجب تحسين البيئة القانونية بما يتماشى مع معايير الاستثمار العالمية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
من الضروري أن تستثمر الحكومة السورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للمصارف. هذا الاستثمار يشمل تحديث أنظمة التكنولوجيا المستخدمة وتزويد الكوادر البشرية بالتدريبات اللازمة لتحسين كفاءتها. تنفيذ برامج تدريب مكثفة لهذه الكوادر يعتبر خطوة أساسية في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة.
نظام SWIFT والإجراءات الإصلاحية
تفعيل نظام SWIFT يجب أن يتم بشكل تدريجي، كونه يعتبر مؤشراً حيوياً على عودة المصارف السورية إلى الساحة الدولية. يتطلب هذا الأمر تحسينات فورية في القوانين والممارسات المصرفية.
الفرص المتاحة بعد إلغاء القانون
يتيح إلغاء قانون “قيصر” الفرصة للعديد من القطاعات الاقتصادية. ومن أبرز الفرص:
- استعادة العلاقات التجارية: إعادة فتح الأسواق الدولية أمام المنتجات السورية يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
- تحسين البيئة القانونية: تشجيع الحكومة على تعديل القوانين بما يتناسب مع الوضع الجديد.
- جذب الاستثمارات: توفير بيئة مواتية للمستثمرين المحليين والأجانب.
دور الحكومة في مرحلة ما بعد إلغاء القانون
يتعين على الحكومة السورية أن تركز على تنفيذ سياسات دعم مناسبة وإجراءات إصلاحية عميقة لتحقيق الفوائد المحتملة من إلغاء قانون “قيصر”. يجب עליו أن تسعى نحو إنشاء بيئة قانونية تجعل من السهل على المستثمرين العمل في البلاد.
التجارب الدولية والدروس المستفادة
تستطيع الحكومة السورية الاستفادة من تجارب دول أخرى واجهت عقوبات أو أزمات اقتصادية مشابهة. من خلال دراسة كيفية تعامل تلك الدول مع التحديات، يمكنها تطوير سياسات فعالة تعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحسين وضعها الاقتصادي.
أهمية التعاون الإقليمي والدولي
مرور القرارات الاقتصادية بصعوبات تتطلب تنسيقًا أكبر مع الدول الجوار والدول العربية. التعاون الإقليمي قد يسهم في ضمان تدفق الاستثمارات وكذلك تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة.
التعافي الاقتصادي الشامل
البيانات تشير إلى أن استعادة النشاط الاقتصادي تتطلب رؤية شاملة تشمل جميع القطاعات. تحسين نظام العدالة المالية هو أمر حيوي لتعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة المناخ الاستثماري اللائق.
خلاصة
إن إلغاء قانون “قيصر” يمثل فرصة فريدة أمام الاقتصاد السوري للانتعاش والتطور. ومع ذلك، يجب أن تكون هناك خطة عمل واضحة تتضمن تحسين كافة الجوانب الاقتصادية، التشريعية، والتنظيمية لضمان تحقيق النجاح المنشود.
المصادر: [SY 24](https://www.sy-24.com/171791/)