احتجاج سائقي السيارات العمومية في درعا ضد منع الأمتعة

درعا.. سائقون يحتجون على منع المسافرين من حمل الأمتعة

تظاهر عدد من سائقي السيارات العمومية في مدينة درعا يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، أمام معبر نصيب الحدودي، احتجاجًا على قرار منع المسافرين من حمل الأمتعة الذي أثر سلبياً على أعمالهم. وقد أثار هذا القرار حالة من الاستياء بين السائقين، الذين لم يتلقوا إشعاراً رسمياً بشأن منع حمل الأمتعة، مما اعتبروه قرارًا تعسفيًا.

تفاصيل الاحتجاج

بدأ الاحتجاج بسبب قرار منع الأمتعة الذي تم تطبيقه قبل شهر ونصف، والذي أثر بشكل مباشر على حركة النقل العمومية. وأكد السائقون أن هذا القرار جاء دون سابق إنذار ودون إبلاغهم رسميًا، مما أثر بشكل كبير على دخلهم وأعمالهم.

وعقب الاحتجاج، تم الاتفاق على السماح بحمل كمية محدودة من الأمتعة، مما يعطي الأمل للسائقين بتخفيف بعض القيود المفروضة عليهم. هذه الخطوة تعتبر استجابة جزئية لمطالب السائقين، ولكنها ما تزال بحاجة إلى مزيد من المتابعة من قبل المعنيين.

أسباب احتجاج السائقين

أوضح السائقون أن منع حمل الأمتعة يضر ليس فقط بمصالحهم، بل أيضًا بالحركة التجارية بين سوريا والأردن. حيث يعتمد الكثيرون منهم على نقل الأمتعة والبضائع كجزء أساسي من مصادر دخلهم. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأمتعة وسيلة للتعبير عن الروابط الاجتماعية بين المسافرين وأسرهم وأصدقائهم، وهو ما يجعل القرار أكثر تعقيدًا.

فتح معبر درعا القديم

طالب السائقون أيضًا بفتح معبر درعا القديم، حيث يعتقدون أن ذلك سيساهم في تحسين الحركة التجارية ويزيد من فرص التواصل بين البلدين. فتح المعبر سيمكن السائقين من نقل الهدايا والسلع بسهولة أكبر، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويساهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية.

نتائج الاحتجاج والمطالب المستقبلية

على الرغم من السماح بحمل كمية محدودة من الأمتعة، لا يزال السائقون يرون أن ذلك غير كافٍ. حيث يطالبون بتنفيذ سياسات أكثر وضوحًا وشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالنقل والمواصلات، وخاصة فيما يتعلق بالحدود. وقد تمثل النتائج الإيجابية للاحتجاج في إمكانية فتح الحوار بين السائقين والجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة.

من جهة أخرى، من المهم أن يتخذ السائقون خطوات فعلية لتقديم شكاوى رسمية تتعلق بظروف عملهم، مما قد يساعد في تحسين أوضاعهم. كما أن العمل على تعزيز التبادل التجاري عبر حدود مفتوحة يمكن أن يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الفرص التصميمية.

الدعوات إلى تحسين السياسات

على الحكومة المحلية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب، وخاصة أن السائقين يشكلون جزءًا أساسيًا من حركة الاقتصاد في المنطقة. تحسين السياسات التجارية والتوجه نحو تسهيل حركة البضائع والأفراد يعتبر ضروريًا لزيادة نسبة التبادل التجاري بين سوريا والأردن.

خلاصة

تستمر قضية سائقي السيارات العمومية في درعا في جذب الانتباه، حيث يطالب هؤلاء السائقون بتحسين الظروف التي تؤثر على أعمالهم. إن فتح النقاش حول فتح المعابر وتسهيل حركة الأمتعة يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأمان الاقتصادي والاستقرار في المنطقة. إن الاستجابة السريعة لاحتياجات السائقين قد تؤدي إلى تشجيع المزيد من المبادرات الحكومية الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

من الواضح أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين معالجة هذه القضايا واستعادة الحيوية التجارية في درعا. ومع استمرار الاحتجاجات والمطالبات، من المتوقع أن تظل هذه القضايا في صدارة الأجندات السياسية والاقتصادية في المستقبل القريب.

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكنكم زيارة Enab Baladi.