بناء الشرعية والامتثال للأحكام الدستورية في سوريا

“`html

بناء الشرعية يقتضي الامتثال للأحكام الدستورية

منذ تأسيس السلطة الانتقالية في سوريا، تُعتبر الوثائق الدستورية المرجعية العليا لضبط حدود الصلاحيات وممارستها. ومع ذلك، تتسع الفجوة بين النصوص الدستورية والواقع، خاصة في صلاحيات الرئيس الانتقالي وقراراته المتكررة التي تتجاوز الإعلان الدستوري.

أهمية الالتزام بالأحكام الدستورية

تعتبر الأحكام الدستورية هي الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي في أي دولة. ولذا، فإن الامتثال لهذه الأحكام يعد أمرًا ضروريًا لضمان شرعية الحكومة. إن الانتهاكات المتكررة للإعلان الدستوري تُظهر بوضوح عدم احترام السلطة للإطار القانوني، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل المواطنين في العملية السياسية.

الفجوة بين الواقع والنصوص

تتجاوز المراسيم الصادرة عن الرئيس الانتقالي الحدود المحددة للدستور، حيث يتم استخدامها كذريعة لتعزيز صلاحيات غير مخولة. هذا التجاوز ليس مجرد خرق عادي، بل يعكس نمط إداري يتجاهل الأدوات القانونية. كما أن عدم الالتزام بالدستور يقوض ثقة المواطنين بعملية الانتقال السياسي.

انعكاسات تجاوز الدستور

تكمن خطورة تجاوز الوثائق الدستورية في أنها تعيد إلى الأذهان أنماط حكم سابقة. فحينما يتم تقويض مواد الدستور، يصبح الاعتماد على المراسيم الرئاسية واستخدامها كوسيلة للاستناد إلى ثغرات قانونية نتيجة واضحة. وهذا يُعتبر مؤشرًا على ضعف النظام السياسي ويعيد إلى الواجهة أسئلة حول الشرعية الحكومية.

تأثيرات سلبية على المجتمع

إن عدم الالتزام بالأحكام الدستورية له تأثيرات سلبية على المجتمع ككل، حيث يؤدي إلى عدم الثقة بين المواطنين والسلطة. وتظهر التأثيرات في انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما قد يقود إلى تصعيد الأزمات. وهذا يتطلب تعميق فهم ضرورة احترام حدود الوثائق القانونية لتجنب عدم الثقة.

تحويل النصوص الدستورية إلى أدوات فعّالة

إن تحويل النصوص الدستورية من أدوات تبرير إلى أساس للتطبيق الفعلي يتطلب تغييرات جذرية في التفكير السياسي والإداري. يجب أن يُنظر إلى قانونية القرارات الحكومية كضمانة للشرعية وزيادة المصداقية أمام المواطنين.

التأكيد على شرعية الحكومة

بناءً على ذلك، يجب تطبيق الرؤى المطروحة في إدارة الحكم من خلال التأكيد على أهمية احترام النصوص الدستورية كشرط أساسي لبناء شرعية حقيقية. يتطلب ذلك التزامًا صارمًا من قبل الرئيس الانتقالي والسلطات الأخرى بأحكام الدستور، مما يسهم في تعزيز الثقة والوفاق الوطني في المرحلة الانتقالية.

استنتاجات وتوصيات

في ختام هذا التحليل، يتضح أن الالتزام بالأحكام الدستورية يُعتبر حجر الزاوية في بناء نظام سياسي مستقر. يجب على جميع الجهات الفاعلة في سوريا أن تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار لتحقيق مستقبل أفضل. يتطلب الأمر كسر الدوائر السلبية وتبني ممارسات قانونية شفافة وصحيحة لتعزيز الثقة الشعبية.

المصادر: إناب بلدي

“`