جلسة الحوار حول التعافي الاقتصادي ورفع العقوبات في دمشق

جلسة حول التعافي الاقتصادي ضمن ملتقى “عام على التحرير- آفاق وتحديات ” في دمشق

عُقدت جلسة الحوار الاقتصادي في إطار مؤتمر “عام على التحرير – آفاق وتحديات” في دمشق، وركزت بشكل كبير على أهمية إعادة التأهيل الاقتصادي ورفع العقوبات المفروضة على سوريا. تم تناول العديد من القضايا المتعلقة بالتحول الاقتصادي في البلاد وحاجة الحكومة إلى صياغة رؤية اقتصادية متماسكة تدعم النمو المستدام.

أهمية رفع العقوبات لجذب الاستثمارات الدولية

يعتبر رفع العقوبات من الأمور الحيوية التي تساعد في جذب الاستثمارات الدولية إلى سوريا. حيث أن العقوبات المفروضة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وتعوق تقدم البلاد نحو التعافي. في هذا الإطار، تسعى الحكومة السورية إلى تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديم حوافز للمستثمرين.

تحول نموذج الاقتصاد السوري من مغلق إلى مفتوح

من الضروري تغيير نموذج الاقتصاد السوري ليكون أكثر انفتاحاً حيث يتم تسهيل التجارة الخارجية وتشجيع التنافسية. هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. فعلى سبيل المثال، يتطلب تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد مفتوح إطلاق آليات جديدة لاستقطاب المستثمرين من مختلف القطاعات.

إصلاح السياسات النقدية والمالية

يجب أن تُرافق عملية التحولات الاقتصادية في سوريا اصلاحات في السياسات النقدية والمالية. يتطلب هذا الأمر تقوية نظام البنوك المحلية وتحديثها لتواكب المعايير العالمية، مما يسهل العمليات المصرفية ويجعل النظام المالي أكثر مرونة.

أهمية دعم القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة

يعد القطاع الزراعي أحد القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى دعم إضافي، نظرًا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل. كما يجب التركيز على تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي. توليد فرص العمل في هذه المشاريع يساهم في تقليل معدلات البطالة ويعزز الاقتصاد المحلي.

تكامل السياسات الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

من الضروري أن تساهم السياسات الاقتصادية في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. يتطلب ذلك وضع استراتيجيات تكاملية تضمن أن يعمل كلا الطرفين بصورة متناغمة. يجب أن يكون هناك تشجيع متبادل بين الحكومة والمستثمرين من خلال الحوار المستمر، مما يسهم في تحسين بيئة العمل.

تحليل تأثير الدعم الاجتماعي

يعتبر تعزيز الدعم الاجتماعي أمراً ضرورياً لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، والتي تأثرت بالأزمات المستمرة. ينبغي توجيه الدعم إلى الأسر الفقيرة والفئات المستضعفة لضمان أن يحصل الجميع على حقوقهم الأساسية. هذا الأمر سيساعد على تحقيق استقرار اجتماعي ويدعم التقدم الاقتصادي بشكل عام.

الإصلاحات اللازمة للقطاع الزراعي والصناعة المحلية

يجب أن تركز الجهود على إصلاح القطاع الزراعي وتعزيز الصناعة المحلية. يتطلب ذلك توفير تقنيات حديثة وأساليب زراعية مبتكرة. كما أن تحسين الجودة والإنتاجية في القطاع الصناعي يعتبر من الخطوات الضرورية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

صياغة نموذج اقتصادي خاص يتناسب مع تحديات سوريا

تحتاج سوريا إلى صياغة نموذج اقتصادي خاص يراعي تحدياتها الفريدة. لا يكفي الاعتماد على النماذج التقليدية، بل يتوجب تطوير نموذج يجمع بين النماذج العالمية والتجارب المحلية الناجحة. يقوم هذا النموذج على الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في البلاد.

تنفيذ سياسات نقدية ومالية جديدة

تتطلب الظروف الاقتصادية الراهنة في سوريا تنفيذ سياسات نقدية ومالية جديدة تعمل على تحديث القطاع المصرفي. هذه السياسات يجب أن تستند إلى فهم عميق للاحتياجات الاقتصادية والمشاكل هيكلية التي تواجه البلاد.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يجب تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السوري من خلال تقديم الدعم المالي والفني. توفر هذه المشاريع فرص العمل للشباب وتساعد في تحقيق الانتعاش الاقتصادي. لذا، فمن المهم أن تكون هناك آليات فعالة لمساعدتها على النمو والتوسع.

الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية

يعتبر الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية هو مفتاح تحقيق الانتعاش الاقتصادي. يجب توجيه الاستثمارات إلى القطاعات مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز النمو.

التوجه نحو تعاون أكبر بين القطاعين العام والخاص

توجّه الحكومة السورية نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد خطوة استراتيجية. فالتعاون المشترك يعزز من فعالية السياسات الاقتصادية ويضمن استدامة النمو. بالتعاون، يمكن استغلال الموارد والإمكانات بشكل أفضل.

خاتمة

ختاماً، إن الجلسة الحوارية حول التعافي الاقتصادي في مؤتمر “عام على التحرير – آفاق وتحديات” فتحت آفاقاً جديدة للنقاش حول مجموعة من القضايا الاقتصادية المركبة. فالحاجة إلى استراتيجيات شاملة تتضمن رفع العقوبات، دعم القطاعات الحيوية، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تُعتبر أساسية لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام يعيد لسوريا مكانتها على الساحة الدولية.

للمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى المصدر: SANA SY.