طرطوس قلق من تأثير تعرفة الكهرباء على ذوي الدخل المحدود

طرطوس: قلق من تأثير تعرفة الكهرباء على ذوي الدخل المحدود

تحسن محدود في أداء قطاع الكهرباء

تشهد محافظة طرطوس في الآونة الأخيرة تحسناً محدوداً في أداء قطاع الكهرباء، إذ تمكّنت الجهات المعنية من تخفيض معدل الانقطاعات اليومية بعد عام من التغيرات، مما أعطى أملًا للمواطنين في توفير خدمة كهربائية أكثر استقرارًا.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف كبيرة من تأثير التعرفة الجديدة للكهرباء على ذوي الدخل المحدود، حيث بات المواطنون يعبرون عن قلقهم من عدم القدرة على تحمل تكاليف الفواتير الجديدة، على الرغم من التحسينات التي شهدها القطاع.

القلق الجماعي من التعرفة الجديدة

تشير الدراسات إلى أن التعرفة الجديدة للكهرباء تمثل تحدياً كبيراً للفئات الشعبية في المجتمع. حيث يتراوح الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء من 300 كيلوواط بسعر 180 ألف ليرة، مما يثير قلقاً متزايداً في صفوف الأسر التي تعاني من ضغوطات اقتصادية.

القلق لا يتعلق فقط بالتكاليف المالية، بل يمتد إلى قضايا العدالة في توزيع الخدمات الأساسية، حيث يحتاج السكان إلى تحسين تنظيم خدمات الكهرباء والمياه لضمان توفيرها بشكل متساوٍ.

أزمة توزيع المياه وغموض الرؤية المستقبلية

تعاني العديد من المناطق الريفية في محافظة طرطوس من أزمة حادة في توزيع المياه، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين. وهذه الأزمة تتفاقم في ظل غياب العدالة في الوصول إلى خدمات المياه.

هذا الأمر يؤثر سلباً على الحياة اليومية للأسر، خاصةً أن العديد منها يعتمد بشكل أساسي على المياه للاستخدامات الزراعية والشخصية.

تأثير التعرفة الجديدة على الأسر

في ضوء هذه الظروف، يبدو أن التعرفة الجديدة للكهرباء قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للعديد من الأسر، مما يجعل الحاجة ملحة لإعادة النظر في سياسات تسعير الكهرباء. حيث يجب أن تتناسب الأسعار مع معدلات الدخل الحالية لضمان عدم تحميل الفئات الأقل دخلاً المزيد من الأعباء المالية.

أهمية تحسين التواصل مع المواطنين

تكمن أهمية تحسين آليات التواصل مع المواطنين في تمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالخدمات الأساسية. ويجب أن تكون هناك قنوات واضحة للمواطنين للتعبير عن شكواهم واحتياجاتهم.

يمثل تحسين مستوى التوعية والمشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في تحقيق العدالة في توزيع الكهرباء والمياه، مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

نظرة مستقبلية وضرورة الحوار المجتمعي

يمكن استخدام النتائج المستخلصة من هذه الظروف لتحفيز النقاش حول سياسات تسعير الخدمات الأساسية، وكذلك تطوير استراتيجيات تضمن العدالة في التوزيع والدعم المجتمعي للفئات الأكثر ضعفًا.

من الضروري أن يبادر المسؤولون الحكوميون بإطلاق حوار مجتمعي شامل يضم جميع الفئات الاجتماعية للاطلاع على آرائهم ومتطلباتهم، وذلك بغرض إعداد سياسات مستدامة وفعّالة.

الخلاصة

إن الوضع الحالي في محافظة طرطوس يثير العديد من التساؤلات حول مستقبلاً مقبولاً للقطاع الكهربائي والمائي. حيث يتوجب على الجهات المعنية العمل بحلول مبتكرة ومتكاملة تدعم الفئات الأكثر حاجة، مع ضرورة توازن أسعار الخدمات مع مستويات الدخل.

إن الاستقرار في قطاع الكهرباء وتوزيع المياه بشكل عادل لن يتحقق إلا من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وتبني سياسات تناسب جميع الفئات.

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على المصدر: SY 24.