وزير المالية يعلن فتح “صفحة جديدة” للصناعة السورية عبر نظام ضريبي داعم
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، على أهمية اتباع سياسة مالية تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي. تأتي هذه السياسة في إطار هدف أكبر وهو إعادة النشاط والحيوية للاقتصاد الوطني الذي تضرر بشكل كبير في السنوات الأخيرة. الإعلان عن نظام ضريبي جديد يهدف إلى توفير إعفاءات وحوافز موسعة، يُعتبر نقطة انطلاق مهمة نحو دعم المنشآت الصناعية وتأمين دورها كمساند رئيسي للاقتصاد.
الشراكة مع القطاع الصناعي
تعتبر الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي واحدة من أولويات وزير المالية، حيث يعتقد أن هذا التعاون يمكن أن يسهم بشكل كبير في إعادة تفعيل الاقتصاد. يهدف النظام الضريبي الجديد إلى تقديم إعفاءات للمصانع المتضررة، وهو ما يتطلب التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعتبر قاعدة للصناعة المستقبلية.
نظام ضريبي جديد لتشجيع النمو
النظام الضريبي الجديد مصمم بحيث يتحمل أعباء الضرائب المنطقية دون إضافة أي أعباء إضافية على الصناعيين. هذه الإعفاءات تشمل تحسين شروط التمويل والإقراض، مما يسمح للصناعيين بالاستفادة من التمويل بشكل أفضل لتحسين جودة ومنتجاتهم.
تذليل العقبات أمام الصناعيين
يعد تذليل العقبات وإزالة العوائق أمام الصناعيين من ضمن أولويات الحكومة. من خلال تقديم حوافز وإعفاءات واسعة، يسعى وزير المالية إلى تسهيل بيئة الأعمال في البلاد. يتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا مع مختلف الوزارات، ولا سيما وزارة الاقتصاد، لضمان تقديم الدعم المطلوب.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تسعى الحكومة إلى التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية. يأتي هذا كجزء من رؤية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على مصلحة الخزينة العامة. من خلال تقديم تسهيلات ضريبية، يصبح من الممكن لهؤلاء الصناعيين أن يقوموا بتحسين وتوسيع أعمالهم.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات المتضررة
يتجسد جزء من برنامج الحكومة في تشجيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتضررة. يعتبر التوجه نحو تحفيز الاستثمارات أحد النقاط الأساسية في سياسة الحكومة الاقتصادية. كما أن هناك اهتماماً بإعادة تقييم سياسات الاستيراد والتصدير، مما سيساهم في تعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة.
فرص التمويل للقطاع الصناعي
تستطيع المنشآت الصناعية الاستفادة من النظام الضريبي الجديد لتحقيق النجاح والنمو. يتيح هذا النظام لهم فرصة استثنائية لتحسين عملياتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية في السوق. كما يتعين على المستثمرين ورواد الأعمال أن يكونوا على دراية تامة بالفرص المتاحة لهم في هذا النظام الجديد.
مراجعة سياسات التجارة
تنص السياسات الجديدة على ضرورة مراجعة سياسات التجارة لضمان العدالة في المنافسة وحماية الصناعة المحلية. من المهم أن تُدعم الصناعة الوطنية ضد التحديات التي قد تواجهها من المنتجات المستوردة. يتطلب ذلك تكثيف الجهود لمراقبة الأسواق ومدى تأثير الواردات على المنتجات المحلية.
التعاون بين الوزارات
تعد التنسيق بين الوزارات أمرًا حيويًا لتحقيق أهداف السياسة المالية الجديدة. التكامل بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ضرورة لتعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يجب على كل جهة أن تعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
الخاتمة
بالتأكيد، إن إعلان وزير المالية عن فتح “صفحة جديدة” للصناعة السورية يُعتبر خطوة تاريخية تساعد في إحداث تحول إيجابي في الاقتصاد الوطني. من خلال التركيز على دعم الصناعات المحلية وتقديم حوافز وإعفاءات شاملة، يتجه الاقتصاد السوري نحو النمو والاستدامة. يجب على المستثمرين والصناعيين أن يغتنموا هذه الفرصة لتحقيق النجاح والنمو في ظل هذا النظام الضريبي الداعم.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة المصدر: Halab Today TV.