إلغاء قانون قيصر يساهم في استقرار الاقتصاد والنقد في سوريا

الحصرية: إلغاء قانون قيصر محطة مفصلية ستنعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والاقتصادي

في تحول تاريخي ينعكس على مستقبل الاقتصاد السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن أن إلغاء “قانون قيصر” سيؤثر إيجابياً على الاستقرار النقدي والاقتصادي في سوريا. حيث يعتبر هذا الإلغاء فرصة متميزة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز حركة التحويلات المالية والتجارة.

أهمية إلغاء قانون قيصر

يعتبر إلغاء قانون قيصر حدثاً مهماً في تاريخ الاقتصاد السوري، حيث سيساعد على فتح المجال لتحسين حركة التحويلات المالية والتجارة. وبدوره، سيسهم هذا الإلغاء في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يعتمد بالأساس على الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لدعم سعر الصرف.

تحقيق الاستقرار النقدي

أشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي سيعمل على استثمار هذه الفرصة لتعزيز استقرار سعر الصرف، مما يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار النقدي. ومع استقرار سعر الصرف، يمكن للمواطنين والشركات العمل بشكل أكثر فعالية وثقة.

التعاون بين الجهات المختلفة

للتمكن من الاستفادة من هذه الفرصة، يتطلب الأمر تعاوناً بين مختلف الجهات. يعتبر التواصل بين القطاعين العام والخاص أمراً حيوياً، حيث يعدّ بناء المؤسسات طموحاً مشتركاً لوضع خطوات فعالة بهذا الاتجاه.

تعزيز الشفافية

تحسين مستوى الشفافية في المعاملات المصرفية هو عنصر أساسي يمكن أن يزيد من الاستثمارات. إذ أن وضوح الشروط والمعايير في العمليات المصرفية سوف يسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمصارف.

استعادة الثقة في القطاع المصرفي

يؤكد الاقتصاديون أن إلغاء قانون قيصر سيسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي. حيث أن النشاط المصرفي المبني على الثقة سيجعل الأسواق أكثر استقراراً وأكثر جذباً للاستثمارات الداخلية والخارجية.

فرص العمل والتجارة

من المتوقع أن يزداد حجم فرص العمل نتيجة لتحسين بيئة الأعمال بسبب إلغاء هذا القانون. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز التجارة المحلية كوسيلة لتعزيز الاقتصاد، مما يزيد من فرص العمل ويحقق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.

خطط العمل المشتركة

لتعظيم الفوائد المحتملة من إلغاء قانون قيصر، يجب وضع خطط عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص. وهذه الخطط يجب أن تشمل توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعليم والتدريب المهني.

دور التجار والمستثمرين

يجب على التجار والمستثمرين أيضاً أن يكونوا على دراية بالأثر الإيجابي المتوقع. من الممكن أن يسهل لهم هذا الإلغاء زيادة نشاطهم التجاري والتوسع، وبالتالي تعزيز النتائج المالية للشركات.

التوجه نحو المستقبل

تتجه الأنظار الآن نحو كيفية استغلال هذه التحولات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا. حيث أن الانفتاح على الاستثمارات يدعم إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمصارف، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

التوجه لتعزيز الاقتصاد

تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب جهوداً حقيقية ومستدامة من قبل جميع الأطراف. لذلك، من المهم أن يبقى المصرف المركزي على أهبة الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية سعر الصرف وتحفيز التعافي الاقتصادي بشكل مستمر.

في الختام، إن إلغاء قانون قيصر يمثل نقطة تحول حقيقية في عودة الاستقرار والإزدهار الاقتصادي في سوريا. إذا تم استثمار هذه الفرصة بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يحدث تحول جذري في الوضع المالي والنقدي في البلاد، مما سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين وجميع القطاعات الاقتصادية.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة المصدر: SANA SY.