برنية: النظام الضريبي الجديد شريك في دعم الصناعة السورية وتحفيز النمو الاقتصادي
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن النظام الضريبي الجديد يمثل شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الصناعي، مما يساعد في دعم الصناعة السورية وتحفيز النمو الاقتصادي. يهدف النظام إلى تحسين الإيرادات العامة من خلال توفير إعفاءات وحوافز للمنشآت الصناعية، مما يعزز قدرة تلك المنشآت على التوسع والإنتاج.
أهداف النظام الضريبي الجديد
جاء الهدف الرئيسي من تصميم النظام الضريبي الجديد لدعم النمو الاقتصادي في سوريا، حيث يسعى إلى تحقيق عدة نتائج إيجابية تشمل:
- زيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال تنظيم وتشجيع استثمارات القطاع الصناعي.
- تقديم حوافز ضريبية للمنشآت الصناعية، مما يجعل من السهل عليها التوسع وزيادة الإنتاج.
- تحفيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الصناعي لتحقيق أفضل النتائج.
- زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية للمنشآت.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي
تعتبر الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي عنصرًا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي. حيث يتعاون الطرفان لتحقيق أهداف التنمية، مما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين الدخل. النظام الضريبي الجديد يوفر فرصة حقيقية للمصانع من خلال:
دعم المصانع المتضررة
تقدم الحكومة إعانات للمصانع المتضررة بهدف إعادة تأهيلها وإعادتها إلى العمل. وهذا يشمل أيضًا مراجعة سياسات الاستيراد والتصدير لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية غير العادلة.
كيفية استفادة المنشآت الصناعية من النظام الضريبي
يمكن أن تستفيد المنشآت الصناعية من النظام الضريبي الجديد بعدة طرق، مثل:
- الحصول على إعفاءات ضريبية تحفزها على زيادة الإنتاج.
- الاستفادة من حوافز إضافية تقوي من مركزها المالي.
- توسيع الأعمال من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية.
دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات الضريبية
يعد إدخال التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من خطط الحكومة لتحسين الخدمات الضريبية. يمكن أن تسهم الحلول التكنولوجية في:
- تسريع عملية تقديم الطلبات والحصول على الحوافز.
- تحسين الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات الضريبية.
- خفض التكاليف الإدارية من خلال تحسين العمليات الداخلية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمستقبل للصناعة
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الفئات المستهدفة الرئيسية في النظام الضريبي الجديد. فهذه المشروعات تلعب دورًا حيويًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وبالتالي فإن الحكومة تعمل على:
- تقديم حوافز خاصة لدعم هذه المشروعات.
- تسريع إجراءات التسجيل وتقديم الطلبات للحصول على الإعفاءات الضريبية.
- توفير التدريب والدعم الفني لرفع كفاءة هذه المشروعات.
التوقعات المستقبلية ودور الحكومة
مع تنفيذ هذا النظام الضريبي الجديد، يتوقع الخبراء أن يشهد القطاع الصناعي في سوريا تحولًا كبيرًا يمهد الطريق لـ نمو متسارع في السنوات القادمة. حيث أن الحكومة تلتزم:
- بمراقبة فعالية النظام الضريبي وتعديله عند الحاجة.
- بضمان الشفافية في كافة العمليات المتعلقة بالضرائب.
- بتوسيع نطاق الحوافز لتشمل جميع القطاعات الحيوية في الاقتصاد.
خاتمة
يعد النظام الضريبي الجديد خطوة جادة نحو دعم الصناعة السورية وتعزيز النمو الاقتصادي. من خلال تقديم الحوافز والإعفاءات، تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي ستساهم في إعادة بناء القدرات الإنتاجية وإيجاد فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق مستقبل أفضل للصناعة السورية.
للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة المصدر: SANA SY.