البعثي النزيه كيف اختار نظام الأسد قضاة محكمة الإرهاب

البعثي النزيه.. تحقيق استقصائي يكشف كيف اختار نظام الأسد قضاة محكمة الإرهاب على أساس الولاء

يكشف تحقيق استقصائي شمل دراسة متعمقة من وحدة الصحافة الاستقصائية “سراج” عن كيفية اختيار نظام الأسد للقضاة في “محكمة الإرهاب”، حيث تم الاعتماد بشكل رئيسي على الولاء السياسي بدلاً من الكفاءة القانونية. هذا التحقيق يسعى لتسليط الضوء على كيفية استغلال السلطة القضائية كأداة قمع ضد المعارضين.

نظام اختيار القضاة بين الولاء والكفاءة

في ظل نظام الأسد، يُعتبر الولاء السياسي العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه في تعيين القضاة. تم تقسيم المتقدمين للوظائف القضائية إلى ثلاثة مستويات: موالي، محايد، ومعارض. على عكس الأنظمة القضائية الأخرى التي تعطي أولوية للكفاءة القانونية، يفضل نظام الأسد العناصر التي تُظهر ولاءً مطلقًا للنظام.

تحت إشراف الأجهزة الأمنية، يتم تقييم المتقدمين بناءً على انتماءاتهم السياسية وسجلهم العائلي، مما يقلل من فرص الأفراد المميزين الذين قد يكون لديهم قدرات قانونية عالية ولكن تسجلهم السياسي لا يتفق مع توجهات النظام. يعكس هذا النظام الفاسد عدم القدرة على تحقيق العدالة والحقوق الإنسانية للشعب السوري.

محكمة الإرهاب كأداة قمع

تأسست محكمة الإرهاب بموجب مرسوم رئاسي في عام 2012، وكانت تهدف إلى تقويض المعارضين للنظام. تعتبر هذه المحكمة مثالًا على كيفية استخدام الدولة القضائية كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة، مما يثير القلق حول العدالة والمساءلة في سورية. في العديد من الحالات، كانت الأحكام التي تصدرها المحكمة مبنية على اعتبارات سياسية أكثر من كونها قانونية، مما يجعل من الصعب على الأفراد الحصول على حقوقهم الأساسية.

تُبرز الأبحاث أن محكمة الإرهاب لم تقتصر فقط على الاعتقال والملاحقة، بل تجاوزت ذلك إلى ملاحقة الحقوق الفردية من خلال إصدار أحكام قاسية تستند إلى الولاء السياسي وليس الأدلة القانونية. هذا الأمر أدى إلى زيادة زعزعة الثقة في النظام القضائي ككل.

مرسوم عزل القضاة والأثر المستمر للأحكام

في عام 2025، تم إصدار مرسوم بعزل عدد من القضاة الذين تم تعيينهم في محكمة الإرهاب. هذا المرسوم يزال يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا العزل. هل كان ذلك نتيجة لجودة العمل القانوني، أم مجرد تغيير جبهة لحل مشاكل النظام البائقة؟ تشير الأدلة إلى أن العديد من القضاة المعزولين كانوا بسبب إخلالهم بتوجيهات الأجهزة الأمنية أو لعدم ولائهم الكافي للنظام.

رغم وجود مرسوم بعزل هؤلاء القضاة، إلا أن الآثار المتبقية من أحكام المحكمة لا تزال تؤثر على الأفراد وعائلاتهم. فقد أُسندت إليهم تهم باطلة، وغالبًا ما يتم احتجازهم مع عدم وجود أدلة موثوقة. هذا الأمر يتطلب ميكانزمات إصلاح قانونية جذرية لضمان عدم تكرار ممارسات النظام السابق.

تحديات إصلاح النظام القضائي

تتطلب الإصلاحات القانونية الجديدة تحديد معايير دقيقة لتعيين القضاة، بعيدًا عن فلسفة الوفاء والانتماء السياسي. يجب التركيز على الجوانب القانونية والأخلاقية في تعيين القضاة، مما يعزز مصداقية القضاء ويعيد ثقة المواطنين بالنظام القضائي.

الإصلاحات ينبغي أن تتوجه نحو تعزيز الشفافية في جميع العمليات القضائية وتوفير التدريب والتأهيل المناسب للقضاة لضمان التزامهم بالقوانين الدولية ومبادئ العدالة.

الخطوات العملية المطلوبة لتحسين الوضع القانوني

يمكن تطبيق المعلومات المستخلصة من هذا التحقيق من خلال عدة خطوات رئيسية، منها:

• زيادة الشفافية في العمليات القضائية لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة.
• تعزيز ثقافة الولاء للقوانين بدلاً من الانتماءات السياسية.
• تطوير برامج تدريبية قانونية للقضاة تشمل حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة.

من الضروري تأكيد أن حقوق الأفراد ليست ترفاً، بل هي أساس الديمقراطية والمجتمع العادل. لذا، يجب على النظام القضائي أن يتمتع بالاستقلالية المطلوبة ليتمكن من حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.

الخاتمة

تكشف هذه التحقيقات عن جوانب مظلمة من المؤسسات القضائية في سورية، مما يستدعي منا جميعًا التفكير بجدية في كيفية إصلاح هذه المؤسسات. إن القضاء ينبغي أن يُعبر عن إرادة الشعب، ويجب أن يتم انتخاب القضاة بناءً على مؤهلاتهم وكفاءتهم، وليس بناءً على الولاء السياسي. فقط من خلال إصلاح جذري يمكن تحقيق العدالة وتجنب القمع الممنهج ضد المعارضين.

للمزيد من المعلومات، يمكن قراءة التحقيق الأصلي من زمان الوصل.