ورشة عمل حول تنظيم مراكز التحكيم والتحديات القانونية في سوريا

وزارة العدل السورية تنظم ورشة عمل حوارية حول تطوير وتنظيم مراكز التحكيم

نظمت وزارة العدل السورية ورشة عمل حوارية في دمشق تحت عنوان “تنظيم مراكز التحكيم.. الإطار القانوني والتحديات ورؤية وزارة العدل”، وذلك بمشاركة قضاة ومديري مراكز التحكيم وخبراء قانون. يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة التحكيم في سوريا وتلبية الحاجة إلى بيئة استثمارية آمنة.

أهمية التحكيم كوسيلة لفض النزاعات

أظهرت النقاشات في ورشة العمل أن التحكيم يعد بديلاً فعالاً عن القضاء في فض النزاعات. يتيح التحكيم تسريع إجراءات حل النزاع وتخفيف العبء على المحاكم التقليدية. وهذا ما يدفع نحو تعزيز ثقافة التحكيم في المجتمع السوري كخيار مفضل لحل المنازعات.

تعزيز دور مراكز التحكيم

تم التأكيد خلال الورشة على أهمية تنظيم مراكز التحكيم وفق معايير دقيقة تضمن الكفاءة والاحترافية. يتطلب ذلك وجود بنية تحتية مناسبة تتضمن مراكز تحكيم مجهزة يمكنها استيعاب النزاعات المختلفة. إن وجود مراكز تحكيم معتمدة يسهل عملية فض النزاعات ويزيد من ثقة الأطراف بالمشاركة في التحكيم.

التحديات التي تواجه منظومة التحكيم

على الرغم من الفوائد العديدة للتحكيم، إلا أن هناك تحديات تضع حاجزاً أمام تطويره. ومن أبرز هذه التحديات:

• غياب الإطار التنظيمي: تحتاج مراكز التحكيم إلى إطار تنظيمي موحد وواضح لتعزيز المهنية والكفاءة.
• عدم التأهيل الكافي للمحكمين: يتطلب تحسين مستوى التحكيم تأهيل المحكمين من خلال دورات تدريبية متعددة تغطي القوانين الدولية واللغة القانونية.
• التعاون مع نقابة المحامين: الشراكة مع نقابة المحامين ضرورية لرفع مستوى التحكيم وضمان توفر محكمين مؤهلين.

تطوير إطار تنظيمي موحد

تعتبر الحاجة إلى تطوير إطار تنظيمي موحد لتحسين الأداء من القضايا المهمة التي تم طرحها خلال الورشة. يتضمن ذلك تحديد المعايير والإجراءات المتعلقة بعمل مراكز التحكيم والمحكمين بشكل واضح، مما يسهم في تحسين ثقة المستثمرين في هذا الخيار البديل لحل المنازعات.

التحضير المدروس للمحكمين

ناقش المشاركون خلال الورشة ضرورة تأهيل المحكمين عبر برامج تدريبية مستمرة تركز على تطوير المهارات القانونية. يشمل ذلك تعليم المحكمين كيفية التعامل مع القضايا المعقدة وسبل التفاوض الفعال. كما يجب إلمامهم بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان لضمان جودة التحكيم.

استثمار في التدريب المستمر

يشكل التدريب المستمر جزءاً حيوياً من تطوير مراكز التحكيم. يجب على وزارة العدل التعاون مع مؤسسات تعليمية محلية ودولية لتنظيم ورش عمل ودورات متخصصة تهدف إلى رفع مستوى المحكمين في سوريا. هذا الاستثمار سوف يجعل التحكيم أكثر جذباً للمستثمرين ويعزز من سمعة البلاد كوجهة استثمارية آمنة.

كيفية تحسين الممارسات الحالية

من أجل تحسين فعالية مراكز التحكيم، يتطلب الأمر تنفيذ شروط واضحة لتنظيم المحكمين. يجب وضع معايير موحدة للإشراف على مراكز التحكيم، بما في ذلك الجوانب القانونية والإدارية، وهذا سيشجع على الالتزام بمعايير الجودة.

تعزيز الثقة في النظام القانوني

إن التنفيذ الفعال لهذه التوصيات يمكن أن يعزز من ثقة المستثمرين في النظام القضائي السوري، مما يسهم في استعادة الثقة في الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني. يمكن أن يصبح التحكيم خياراً جذاباً للاستثمار في سوريا إذا تم العمل على تحقيق بيئة مضبوطة وآمنة.

خلاصة

تعتزم وزارة العدل السورية عبر تنظيم مثل هذه الورش زيادة الوعي حول أهمية التحكيم في النظام القانوني. إن التطوير المستمر لمراكز التحكيم يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق مستوى عالٍ من الاحترافية والكفاءة، مما يسهم في دعم بيئة استثمارية آمنة ومشجعة.

من خلال التدريب والتعاون المستمر بين الجهات المختلفة، يمكن لمنظومة التحكيم في سوريا أن تصبح رائدة في المنطقة وأن تخدم مصالح المستثمرين وتضمن العدالة في فض النزاعات.

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن زيارة المصدر: SANA SY.