مجلس الشعب يلغي قانون الاستملاك لصالح وزارة التربية
ألغى مجلس الشعب السوري، في جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026 في دمشق، القانون رقم 143 لعام 1958 الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية إصدار قرارات استملاك بحق أي عقار يراه لازمًا لمهام الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة سانا عن الإعلان الذي نشره المجلس على قناته في تلغرام.
وكانت الجلسة هي الأولى ضمن الدورة العادية الأولى للمجلس، وقد انتهت بإلغاء هذا القانون.
ماذا كان ينص القانون الملغى؟
القانون الصادر عام 1958 كان يتيح لوزير التربية أن يصدر قرارات استملاك بحق العقارات التي يرى أنها ضرورية لتنفيذ مهام الوزارة. وبإلغائه تنتهي هذه الصلاحية الخاصة الممنوحة للوزير بموجب هذا النص. ولم تذكر المصادر المنشورة أسباب الإلغاء ولا عدد الأصوات التي أيدته، ولم تتناول مصير قرارات الاستملاك الصادرة سابقًا، لذلك لا يمكن الجزم حاليًا بأثر القرار على تلك الحالات.
ماذا تضمنت الجلسة أيضًا؟
بحسب ما نُشر، تضمّن جدول أعمال الجلسة عدة بنود إلى جانب إلغاء القانون:
- الاستماع إلى ملخص عن الجلسة الأخيرة من الدورة الاستثنائية الأولى.
- إجابة وزيري التربية والطاقة عن أسئلة خطية وجهها إليهما أعضاء في المجلس.
- موافقة المجلس على مقترح اللجنة التنفيذية للشعبة السورية في الاتحاد البرلماني العربي بتشكيل وفد يمثل المجلس في البرلمان العربي، دون أن يذكر الخبر أسماء أعضاء الوفد.
- إحالة مشاريع قوانين أخرى مدرجة على جدول الأعمال إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها.
ما معنى ذلك للمواطنين؟
الخبر يخص الإطار القانوني للاستملاك المرتبط بوزارة التربية تحديدًا. ويُنصح أصحاب العقارات المعنيين بمتابعة ما تنشره الجهات الرسمية من تفاصيل لاحقة، مثل نص القرار في الجريدة الرسمية، للتأكد من أي أثر قانوني مباشر يخص حالاتهم.
يُذكر أن الخبر مبني على بيان المجلس كما نقلته سانا فقط، ولم ترد فيه تصريحات منسوبة إلى أي نائب أو وزير بخصوص قرار الإلغاء، وسيُحدَّث الموضوع عند صدور مزيد من التفاصيل الرسمية.
المصادر
- وكالة الأنباء السورية «سانا»: مجلس الشعب يلغي قانون الاستملاك لصالح وزارة التربية
