التعليم العالي توضح معايير سقف أقساط الجامعات الخاصة
أوضح محمد السويد، معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص، في تصريح لوكالة سانا يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، المعايير التي اعتمدها مجلس التعليم العالي عند تحديد سقف أجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة، وآلية متابعة الوزارة لالتزام الجامعات بها.
كيف حُدد السقف
بحسب التصريح، كان مجلس التعليم العالي قد حدد السقف يوم الأحد الذي سبق التصريح، أي 18 تشرين الأول. واستند القرار إلى دراسة لواقع الأقساط، مع مراعاة الظروف المعيشية للطلبة واحتياجات الجامعات التشغيلية، ولا سيما الاختصاصات التي تحتاج إلى تجهيزات ومخابر وتكلفة أعلى. وقال المسؤول إن الهدف الموازنة بين قدرة الطلبة على الدفع واستمرار العملية التعليمية. ولم يذكر التصريح قيماً محددة للسقوف.
الرقابة والمخالفات
تلتزم الجامعات الخاصة، وفق ما ورد، بنشر الرسوم المعتمدة على معرّفاتها الرسمية وإرسالها إلى الوزارة للتدقيق. وأكدت الوزارة أنها ستتابع التزام الجامعات بالحدود القصوى للأجور، وأن الجامعة المخالفة ستُعاقب وتُلزم فوراً بالعودة إلى الرسوم المعتمدة.
الطلبة المستنفدون
تناول التصريح أيضاً وضع الطلبة المستنفدين، وذكر أن الرسوم النظامية المعتمدة تُطبق عليهم من دون زيادات أو رسوم إضافية، مع الالتزام بالسقوف الجديدة. وتتابع الوزارة جداول التسجيل في الجامعات الخاصة والعامة لمنع فرض أي رسوم استثنائية عليهم. وبحسب السويد ستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بهذه الفئة خلال يومين، وباب الوزارة مفتوح لمعالجة أي إشكالات فردية تتعلق بعودتهم أو برسومهم.
ماذا يعني ذلك للطلاب
على الطلاب وأولياء الأمور مقارنة الرسوم التي تعلنها جامعتهم الخاصة مع الحدود التي تعتمدها الوزارة، وإبلاغ الوزارة عند وجود فرض لرسوم تزيد عن المعتمد. ويُنتظر صدور القيم الرسمية والتعليمات التنفيذية لتحديد المبالغ بدقة.
